Post by Rashid Alhajeri. LLM, SJD

((تحول جذري في مشهد الامتثال السويسري: المحكمة الاتحادية العليا تحسم الجدل حول العقوبات!)) ​أصدرت المحكمة الاتحادية العليا السويسرية (FSC) حكمين قضائيين بالغي الأهمية يتعلقان بـ "مرسوم أوكرانيا" (Ukraine Ordinance). هذان الحكمان يمنحان المؤسسات المالية حصانة واسعة، ويعيدان رسم حدود التزامات الامتثال بناءً على قواعد صارمة. ​إليك ملخص ما تحتاج معرفته في نقاط سريعة ومباشرة: ​1. الحكم الأول (قضية FSC 4A_305/2025): سيادة قانون العقوبات على الإجراءات ​المسألة: محاولة دائن (تتملك شركة روسية معاقبة 41% من أسهمه) تنفيذ حكم تحكيمي دولي في سويسرا. ​قرار المحكمة: ​تعليق بقوة القانون: أي مطالبة مالية تُوقف تلقائياً ما دام حظر إتاحة الأموال للشخص المعاقب سارياً. ​قواعد آمرة ومباشرة (Eingriffsnorm): قوانين العقوبات تُطبق إلزامياً بغض النظر عن القانون الحاكم للعقد الأصلي. ​تحقق تلقائي (Ex Officio): تتجاوز المحكمة القيود الإجرائية المعتادة للتحقق من وضع العقوبات من تلقاء نفسها، تغليباً للمصلحة العامة للدولة. ​2. الحكم الثاني (قضية FSC 4A_537/2025): "الشبهة المعقولة" رخصة للتجميد ​المسألة: رفض شركة أوراق مالية مرخصة من (FINMA) تحرير أصول عميل لوجود صلة قرابة غير مباشرة (المدير العملياتي السابق هو ابن شقيق شخص معاقب). ​قرار المحكمة: ​كفاية الشبهة: لا تحتاج المؤسسة المالية لـ "دليل قاطع" على السيطرة غير المباشرة؛ مجرد وجود شبهة معقولة يمنحها الحق القانوني في رفض تنفيذ المعاملة. ​القاعدة الذهبية للتلازم: بمجرد نشوء واجب الإبلاغ عن الشبهة المعقولة، يتفعل تلقائياً التزام المؤسسة بالإبقاء على الأصول مجمدة. ​الأبعاد الاستراتيجية والخلاصة للمؤسسات المالية: ​مخاطر التردد: الانتظار للحصول على "أدلة قاطعة" قبل تجميد الأصول يُعتبر الآن إخلالاً بواجب الرعاية والحيطة القانوني المفروض على مؤسستك. ​شبكة أمان قانونية: يمنح هذان الحكمان حصانة قانونية للمؤسسات المالية ضد دعاوى العملاء للمطالبة بفك التجميد أو التعويض، طالما استند قرار المؤسسة إلى "شبهة معقولة". ​السيادة التامة لعقوبات الدولة: مصلحة الدولة العامة وقوانين العقوبات تعلو وتسمو على أي اتفاقات تجارية أو قواعد إجرائية خاصة بالديون والإفلاس. ​#الامتثال #العقوبات_الدولية #القانون_السويسري #المؤسسات_المالية #البنوك #Compliance #FSC #Switzerland