Post by Bachir El-Nakib

قبل عدة ساعات ادلى السيد Olivier De Schutter المقرر الخاص للامم المتحدة عن الفقر وحقوق الانسان بتصريح بمناسبة انتهاء جولته في لبنان تضمن التصريح الامور التالية : • الحكومة اللبنانية خذلت شعبها ، لقد دمرت العملة الوطنية، وإدخلت البلد في مأزق سياسي، وعمقت أوجه عدم المساواة وأغرقت الناس في فقر مدقع. • أدى تدمير الليرة اللبنانية إلى تخريب حياة المواطنين وإفقار الملايين. وتسبب تقاعس الحكومة في مواجهة الأزمة غير المسبوقة بحالة بؤس شديد لدى السكان، ولا سيما الأطفال والنساء وعديمي الجنسية والأفراد الذين لا يحملون وثائق، والأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا مهمشين أصلاً • الأزمات المصنّعة في لبنان manufactured crisis دمّرت حياة السكان، وحكمت على الكثيرين بفقر سيتوارثه الناس جيلاً بعد جيل • في الوقت الذي يجهد ي السكان للبقاء على قيد الحياة يوماً بعد يوم، تضيّع الحكومة وقتاً ثميناً في التهرب من المساءلة • عدم المساواة في لبنان قائم منذ أعوام وعند مستويات غير مقبولة ، حتى قبل الأزمة كانت فئة تمثل 10 في المائة من السكان تحصل على دخل يزيد خمس مرات عن مداخيل الفئات ألفقيرة والتي باتت 50 في المائة من السكان على اقل تقدير • المستوى الصارخ من عدم المساواة تم تعزيزه بنظام ضريبي يكافئ القطاع المصرفي، ويشجّع التهرب الضريبي، ويركّز الثروة في أيدي قلّة. وفي الوقت نفسه، يتكبّد السكان ضرائب تنازلية تصيب أكثر ما تصيب أشد الناس فقراً. إنها كارثة من صنع الإنسان، استغرق صنعها وقتاً طويلاً • القيادة السياسية تبدو غير راغبة في تبيان العلاقة بين الإصلاح الضريبي وتخفيف حدة الفقر، وتقلّل من شأن ما يمكن أن تحققه أنظمة الحماية الاجتماعية من فوائد في إعادة بناء الاقتصاد، ولا سيّما في أوقات الأزمات • للأسف كل خطط الحكومة تعتمد على المانحين الدوليين والمنظمات غير الحكومية.أنّ الاعتماد على المعونة الدولية ليس مستداماً، انه يضعف في الواقع مؤسسات الدولة. • أن لبنان يتكبّد مستويات عالية من الديون، لكن ارتفاع نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يؤدي بحد ذاته إلى أزمة ديون. السؤال المطروح هو علامَ أنفق القادة السياسيون الموارد على مدى عقود • تجاهلت الحكومات في لبنان الحاجة إلى سياسات اجتماعية، من برامج فاعلة في الرعاية الاجتماعية (تأمين ضد البطالة، مستحقات الأطفال، ومعاشات الشيخوخة والإعاقة، مستحقات المرض والأمومة أو الأبوة ) وفي البنى ألاساسية للخدمة العامة، وركزت بدلاً من ذلك على القطاعات غير المنتجة مثل المصارف، فتضاعف الدين العام باستمرار، وتم تكريس الموارد لخدمة هذا الدين • من المذهل التقصير في المسؤولية على أعلى مستويات القيادة السياسية ويصدم المرء من انفصال المؤسسة السياسية عن واقع الذين يعيشون في فقر على الأرض. فالأطفال يجبَرون على ترك المدرسة والعمل في ظروف غير آمنة • لن يؤدي الاستمرار في تحفيز نموذج فاشل قائم على الريعية وعدم المساواة والطائفية إلا إلى إغراق السكان أكثر في العوز. وإلى أن يتم اقتراح خطة موثوقة لتحويل الاقتصاد، ومعالجة عدم المساواة • ان العلاقة معقّدة بين الطبقة السياسية والقطاع المصرفي وهذا مقلق للغاية. على الحكومة أن تكون قدوة وأن تكشف علناً عن جميع الإيرادات والحصص والمصالح المالية، وأن تخصّص الموارد لآليات المساءلة الحقيقية. ولن يصدّق المجتمع الدولي التزامات الحكومة بالإصلاح إلا إذا التزمت بشكل جدي بمبدأ الشفافية