Post by Koutibah Alrifai Ph.D in Business , Ph.D in Statistics ,BIDA,FMVA

هل يمكن بناء منظومة ريادة أعمال تنافسية بإرث مؤسساتي قائم على المحسوبية؟ أعاد التحقيق الأخير الذي نشرته The Observer فتح ملف العلاقة بين بعض المنظمات غير الحكومية وشبكات النفوذ المرتبطة بأسماء الأسد، وما يترتب على ذلك من تساؤلات حول نزاهة إدارة التمويل التنموي والإنساني خلال السنوات الماضية. ومن منظور اقتصادي، فإن القضية لا تتعلق بالماضي فقط، بل بالمستقبل. فقد عملت بعض الجهات التي تناولها التحقيق، أو ارتبطت بالمنظومة التي وصفها، في مجالات دعم ريادة الأعمال، والابتكار، وتمويل المشاريع الصغيرة، وبناء القدرات. وإذا كانت أي من هذه الجهات لا تزال تمارس نشاطها داخل سوريا، فإن من الضروري إخضاعها لمراجعة مستقلة وشفافة للتأكد من امتثالها لمعايير الحوكمة والمساءلة. إن تجاهل هذه المراجعة قد يترتب عليه مخاطر استراتيجية، أبرزها: * استمرار تشوه سوق دعم الشركات الناشئة نتيجة تراكم النفوذ المؤسسي. * فقدان ثقة المانحين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية في برامج ريادة الأعمال. * إضعاف المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص أمام رواد الأعمال الحقيقيين. * صعوبة استقطاب الشراكات الدولية التي تشترط معايير صارمة في الحوكمة والامتثال. * إعاقة بناء منظومة ابتكار قادرة على جذب الاستثمار المحلي والأجنبي. تشير الأدبيات الاقتصادية، من أعمال Douglass North حول المؤسسات، إلى أن جودة المؤسسات هي أحد أهم محددات النمو الاقتصادي طويل الأجل، بينما يبين Daron Acemoglu أن الاقتصادات لا تحقق تنمية مستدامة إلا عندما تقوم على مؤسسات شاملة (Inclusive Institutions)، لا على شبكات الامتيازات والاحتكار. لذلك، فإن إعادة بناء قطاع ريادة الأعمال في سوريا لا ينبغي أن تقتصر على إطلاق برامج جديدة أو توفير التمويل، بل يجب أن تبدأ بمراجعة المؤسسات القائمة، وتعزيز الشفافية، والإفصاح، والمساءلة، وضمان استقلالية الجهات الداعمة لرواد الأعمال. إن الاستثمار في ريادة الأعمال يبدأ بالاستثمار في الثقة المؤسسية. فبدون مؤسسات مستقلة وشفافة، لن تكون هناك بيئة جاذبة للاستثمار، مهما بلغ حجم التمويل المتاح. #Syria #Entrepreneurship #EconomicGovernance #InstitutionalReform #Innovation #Startups #Transparency #EconomicDevelopment